ويمكن أن يؤدي الائتمان المصرفي الى حدوث أضرار بالغة بالاقتصاد الوطني إذا لم يحسن استعماله بالقدر الملائم وهو يمثل مصدرا من أهم مصادر اشباع الحاجات التمويلية للنشاط الاقتصادي ( 3 ), فان التضييق في الائتمان يعوق النشاط الاقتصادي في البلاد ويؤدي إلى الكساد و الافراط فيه يرفع درجة السيولة العامة في الاقتصاد أكثر مما تستوجبه الظروف القائمة مما يؤدى إلى بروز موجات تضخمية وهو الموضوع الذي نسعى في بحثنا إلى دراسته بشكل من التفصيل عند تقييم دور النظام المصرفي الجزائري في تمويل التنمية , ويؤكد العديد من رجال الاقتصاد أن سبب عدم الاستقرار الاقتصادي يرجع إلى سياسات النظام المصرفي في التوسع أو الانكماش في الائتمان وذلك بالتوسع في تقديمه في فترات الانتعاش أو التقليل في منحه في فترات الانكماش على عكس ما يجب أن يكون عليه , لذلك يتطلب أن يكون
( 1 ) دكتور / عبد المنعم مبارك , النقود والصيرفة والسياسة النقدية ( الاسكندرية : مؤسسة شباب الجامعة , 1994 ) , ص125- 127
( 2 ) دكتور / عبد المنعم السيد علي , دور السياسة النقدية في التنمية الاقتصادية ( القاهرة : دار نافع للطباعة , 1975 ) , ص 140
( 3 ) محمد عبده محمد مصطفى , أساليب السيطرة على مخاطر الاقراض والتمويل بالمشاركة في البنوك, دراسة ميدانية مقارنة ( رسالة ماجستير غير منشورة . مكتبة كلية التجارة , جامعة عين شمس, 1988 ) , ص . 05
مستوى الائتمان المصرفي متناسبا مع المتطلبات الحقيقية للنشاط الاقتصادي ومتوافقا مع برامج التنمية , فالافراط في منحه ينتج عنه تدفق قوى شرائية لايقابلها سلع وخدمات بدرجات كافية في الأجل القصير فترتفع الأسعار ويقع الاقتصاد في حتمية تضخم تزداد حدته بزيادة التدفق الائتماني ( 1 ) , في حين يحصل الانكماش في الحالة المعاكسة .