كبير من مواردها على رأسمالها وعلى ما كونته من احتياطيات و من الاقتراض من القطاعات التي لديها فائض وإيصال ما جمعته من أموال إلى القطاعات التي لديها عجز في ذلك , وبذلك يأخذ القطاع البنكي

شكل الهرم للتمويل الائتماني في قمته البنك المركزي وفي حافتي قاعدته توجد البنوك التجارية والمتخصصة , وتنظبق صفة الهرمية على طبيعة العلاقة التي تربط بين مؤسسات هذا القطاع وبعضهم البعض من ناحية وبينهم وبين الدولة من ناحية أخرى ( 1 ) , ويسمح هذا الشكل الهرمي للنظام المصرفي بإتاحة أدوات الدفع كما يعمل كمصدر للموارد المالية المقترضة وينشأ عن ذلك أن يخلق مطلوبات نقدية تقابلها من الجهة الأخرى موجودات مالية ونجاح النظام المصرفي في عمله هذا يعتمد على مقدرته في إتاحة أدوات دفع بشكل كافي من ناحية وعلى قدرته على تعبئة الأموال ومنح الائتمان من ناحية أخرى ( 2 ) , وفي ظل هذا النشاط المستمر يتحتم على القطاع المصرفي وسياساته بشكل عام والائتمانية منها على الخصوص أن تهتم بالأساس في كيفية تعبئة المدخرات المحلية وتجميع أكبر قدر ممكن منها ووضعها في خدمة التنمية الوطنية من خلال عرض واستخدام الائتمان في إطار من الاستقرار الاقتصادي ومحاربة التقلبات الاقتصادية من ناحية التضخم والانكماش .