ويظهر من التحليل السابق أن أهمية الودائع لأجل في تكوين رأس المال الثابت كانت متدنية في السنوات الأولى من التحليل , ثم ظهر على أهميتها النسبية النمو المضطرد خلال السنوات الأخيرة من التحليل بسبب التحسن في الودائع لأجل من جهة ومحدودية الاستثمار الثابت في الاقتصاد بسبب إمتناع البنوك تمويل المؤسسات العمومية التمويل الطويل الاجل الذي يستدعيه تكوين أو تجديد رأس المال الثابت , لذلك فان تحليلات هذا المؤشر تعكس مدى ضعف النظام المصرفي في مسايرة احتياجات الاقتصاد الجزائري من رأس المال الثابت بسبب محدودية دوره في تعبئة المدخرات المحلية .

ملخص الفصل السادس :

تناولت في هذا الفصل سياسة النظام المصرفي خلال فترة الانفتاح الاقتصادي وشكل الاوعية الادخارية التي طرحها لتعبئة المدخرات والتي لم تتجاوز شكل الودائع المصرفية وهي من الأوعية الادخارية التقليدية في ذلك , ثم قدمت تحليلا مستفيضا حول تطور ونمو الودائع المصرفية المختلفة , وقد توصلت الى أنه رغم التطور والنمو في الأرقام المطلقة للودائع المصرفية الا أن هناك تباينا في أهمية كل من هذه الودائع داخل الاقتصاد الجزائري .

ورأينا كذلك من خلال معاييرالتقييم السابقة أنه يمكن القول أن النظام المصرفي الجزائري تميز بدور