محدود ان لم يكن ضعيفا في تعبئة المدخرات المحلية خصوصا بالنسبة لمدخرات الخواص , ويرى الباحث أن اسباب الضعف انما ترجع في عمومها لنقص الخدمات المصرفية وعدم القدرة على على استيعاب المتغيرات البيئية والاقتصادية المؤثرة في حركة الايداع الادخاري وعدم وجود سياسة ادخارية واضحة ورشيدة يعمل بموجبها وعدم استجابته لأحداث تغير في شكل الأوعية الادخارية المطروحة من قبله بما يتناسب والتطور في الاقتصاد الوطني والتي من خلالها يستطيع أن يحفز الأفراد ادخاريا , حيث ان القدرة في جذب المزيد من الودائع وبالذات الودائع لأجل رغم ارتباطه أساسا ببعض الجوانب التي تبرز كفاءة النظام المصرفي إلا أن في عمومها تخضع للتطور والارتباط بعوامل اخرى خارجة عنه موضوعية وذاتية .
ومما يؤكد استنتاج الباحث حول محدودية النظام المصرفي في تعبئة المدخرات هو كون النظام المصرفي جزء من النظام الاقتصادي للدولة خاضعا وبشكل تام لتأثيرات هذا النظام وأن نشاطه يأتي غالبا استجابة مباشرة لسياسة الدولة .
ونظرا لان السياسة العامة للدولة توقفت عن التدخل السلبي في سياسة الايداع المصرفي بل العكس تم العمل لضمان الدولة للنظام المصرفي كل الظروف لكي يشتغل بكل طاقة لجذب المزيد من المدخرات من خلال القوانين الاصلاحية الصادرة من قبلها , لذلك يتطلب من النظام المصرفي بحكم موقعه في النظام المالي في الاقتصاد وفي ضوء ما سيشهده الاقتصاد من برامج تنموية ضخمة أن يسعى الىوضع استراتيجية للايداع المصرفي .
الباب الرابع :
النظام المصرفي الجزائري
و تمويل التنمية
الفصل السابع : النظام المصرفي الجزائري
وتمويل التنمية الاقتصادية
الفصل الثامن : تقييم دورالنظام المصرفي الجزائري في تمويل التنمية
الباب الرابع :
النظام المصرفي الجزائري وتمويل التنمية