يظهر من الجدول رقم (6/10) تطور الأهمية النسبية للودائع المصرفية المختلفة إلىرأس المال الثابت الاجمالي داخل الاقتصاد الوطني , ويلاحظ على هذه النسبة تباينها فيما بين سنوات التحليل مع اتجاهها نحو النمو الملحوظ في السنوات الأخيرة وذلك بعد انخفاض بدأ منذ سنة 1988 ولم يتوقف الا سنة 1997 , حيث وصلت الاهمية النسبية للودائع في الفترة 1999-2001 إلى( 171.18%) بعد أن كانت (197.98% ) , (161.78% ) و ( 139.41% )في الفترات السابقة وعلى التوالي وكانت تسبة الودائع الكلية الى رأس المال الثابت الاجمالي كحد أقصى 185.02% سنة 2001 بعد أن بلغت 120.96% سنة 1996 كحد أدنى , ويعود سبب ذلك إلى الارتفاع الملاحظ في نمو الودائع من جهة وإلى انخفاض حجم الاستثمار الثابت نسبيا خلال هذه الفترة من جهة أخرى , ومن المنطق أن تكون ودائع القطاع العام ذات مساهمة أكبر في ذلك إذا ما قورنت مع مساهمة القطاع الخاص كما أشرنا سابقا حيث أن ودائع الخزينة في النظام المصرفي في نهاية عشرية التسعينات تمثل ما يعادل نصف ودائع النظام المصرفي .

ومن المنطق , أيضا , البحث عن مدى مساهمة الودائع لأجل بشكل خاص في تكوين رأس المال الثابت , ولايضاح مدى مساهمة هذه الودائع في تكوين العناصر الأساسية لزيادة الدخل داخل الاقتصاد الوطني , ويلاحظ على هذه المساهمة في ضوء نتائج التحليل , أنه أصابها نوع من التذبذب فيما بين الارتفاع والانخفاض مع الاتجاه الواضح نحو الزيادة المضطردة في السنوات الأخيرة ,حيث بلغ متوسطها خلال الفترة 1999-2001 ( 79.17 %) بعد أن كانت ( 38.26% ) , ( 54.83 %) , و (62.31 %) في الفترات السابقة وعلى التوالي ,وكانت نسبة الودائع لأجل الى رأس المال الثابت الاجمالي كحد أقصى 88.01% سنة 2001بعد أن كانت 21.92 %سنة 1986 كحد أدنى .