وعموما فان نتائج التحليل السابقة تظهر عدم إنتظام الميل المتوسط والميل الحدي للايداع المصرفي حتى في السنوات التي زاد فيها الدخل , مما يستوجب من النظام المصرفي المزيد من العمل لتوجيه المدخرات نحو الايداع المصرفي , رغم أن السياسة العامة للدولة لم تتدخل سلبا في سياسة الايداع المصرفي , يساعدها في ذلك ماشهده الاقتصاد الجزائري من استقرار نقدي ومالي , ولهذا يمكن القول
أن هناك جملة عوامل يجب التركيز عليها من أجل إحراز تقدم محسوس في رفع الميل الحدي للايداع هي ذات العوامل التي تسببت في انخفاضه والتي أهمها عدم الاهتمام الكافي بالسياسة الادخارية وعدم استجابة النظام المصرفي لاحداث تغير هام في شكل الأدوات الادخارية بشكل يتناسب والتطورفي الاقتصاد الجزائري .
المطلب الرابع : الأهمية النسبية للودائع المصرفية في تكوين رأس المال الثابت :
النظام المصرفي الجزائري · الصفحة ٢٣٣