أ ـ النسخ من حيث البدل : وهو أن يشرع الشارع حكماً جديداً يبطل به الحكم السابق ويكون بديلاً عنه ، وهذا النوع من النسخ هو الغالب في الأحكام التي جرى فيها النسخ ، ولم يجر فيه اختلاف بين الأصوليين بعدم جوازه ، وله أمثلة كثيرة منها :

1- كقوله تعالى ﴿ واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلاً﴾(1) . تدل هذه الآية على وجوب حبس الزانية في البيوت ، فجاء البدل من ذلك بقوله تعالى ﴿ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ﴾(2) .

قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره : كان الحكم في ابتداء الإسلام أن المرأة إذا ثبت زناها بالبينة العادلة ، حبست في بيت فلا تتمكن من الخروج منه إلى أن تموت ، ولهذا قال تعالى :﴿ واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم﴾ يعني الزنا ﴿ فاستشهدوا عليهن أربعة منكم ، فإن شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يأتيهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلاً ﴾(3) . وما السبيل الذي جعله الله هو الناسخ لذلك .

قال ابن عباس رضي الله عنه كان الحكم كذلك حتى أنزل الله سورة النور ، فنسخها بالرجم أو بالجلد(4) .

2- كقوله تعالى : ﴿ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم ﴾(5) . دلت هذه الآية على حكم الزوجة المتوفى عنها زوجها في الاعتداد بالحول الكامل على الزوج لكن نسخ هذا الحكم إلى بدل منه بقوله تعالى : ﴿ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً﴾(6) .