قال تعالى : ﴿ إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا ﴾(1)هذا الحكم بقي حتى استقر الوضع للمسلمين ودانت أرض العرب لسلطان الإسلام وقيادته وفتحت مكة و بعد ذلك جاءت التعديلات التي من جملتها عودة التوارث و التكافل على أساس القرابة و الإي?AG?_??__?__?_?_ ????_________?_? ?_?_? ?_¶_______&___?_____?_____?_________]__?___?_?_?_?_?_?___?___?_______?___?___?___?_8_?_?_?_?_?___?_?_?___?_?_?___?___?___?___?___?___?___?___?___?___?___?(2)_$_?_?_?_?_?_?_________?___?___________?_"_?___?___?___?__ عدالة التشريع تقتضي التدرج في أحكامه وعدم مفاجأة من يشرع لهم بما يشق عليهم فعله ، أو يشق عليهم تركه وهذا يقتضي التعديل والتبديل كما وقع ذلك في حكم الخمر فمن هنا نلاحظ أن الله لم ينزل القرآن جملة واحدة فلو كان كذلك لمنع وجود الناسخ والمنسوخ منه إذ لا يتصور أن يقال افعلوا كذا، ولا تفعلوا كذا لذلك الشيء بعينه ، فهذا أيضاً يشير إلى حكمة بالغة من حكم النسخ في القرآن .

الفصل الثالث

المبحث الأول

جواز النسخ عقلاً ووقوعه شرعاً

أجمع المسلمون على أن النسخ جائز عقلاً ، وواقع شرعاً في الأمر و النهي ، خلافاً لليهود القائلين بعدم جوازه أصلاً ، فعند بعضهم باطل عقلاً ، وعند بعضهم الآخر لا يجوز سمعاً وتوقيفاً

أولاً: أدلة المسلمين بجواز النسخ عقلاً

لقد قام الدليل على جواز النسخ عقلاً عند المسلمين من ناحيتي العقل والنقل .

1ـ أما العقل :