(١) تفسير الطبري: ٢/ ٤٤٧ عن قتادة.

(٢) تفسير الفخر الرازي: ٣/ ٢٣٩.

(٣) عن نسخة «ك» و«ج» .

(٤) سورة الأعلى: الآيتان: (١٠، ١١) .

(٥) قال الطبري- رحمه الله تعالى- في تفسيره: ٢/ ٤٤٩: «ول «الإذن» في كلام العرب أوجه منها:

- الأمر على غير وجه الإلزام. وغير جائز أن يكون منه قوله: وَما هُمْ بِضارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لأن الله جل ثناؤه قد حرّم التفريق بين المرء وحليلته بغير سحر- فكيف به على وجه السحر؟ - على لسان الأمة.

- ومنها: التخلية بين المأذون له، والمخلّى بينه وبينه.

- ومنها العلم بالشيء، يقال منه: «قد أذنت بهذا الأمر» إذا علمت به ... وهذا هو معنى الآية، كأنه قال جل ثناؤه: وما هم بضارين، بالذي تعلموا من الملكين، من أحد إلا بعلم الله، يعني: بالذي سبق له في علم الله أنه يضره» .

وانظر تفسير الماوردي: ١/ ١٤٣، والمحرر الوجيز: ١/ ٤٢٣، وتفسير الفخر الرازي:

٣/ ٢٣٩. [.....]

(٦) من المعلوم أن «رضي» يأتي لازما فيتعدى بحرف الجر «عن» نحو قولك: رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ويأتي متعديا بنفسه نحو قوله: وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِينًا، وعليه تكون صحة العبارة إما أن يقال: ولا يرضى عنه تعالى، وإما أن يقال: ولا يرضاه تعالى، حيث لم يجر العرف اللغوي باستعمال الفعل لازما متعديا في عبارة واحدة.