[من جامع امرأته فماتت]
ومما يتّصل بهذا ما ذكره الإمام التمرتاشي في باب مسائل متفرقة من ديات «الجامع الصغير» (١) بيَّن المسألة التي تمس الحاجة إليها فقال: رجل جامع امرأته فماتت منه، أو أفضاها لم يَضمن (٢)، وقال أبو يوسف (٣) - رحمه الله- يضمن؛ لأنه مأذون بالجماع على وجه لا يُتلِف كالرمي لمَّا صيد (٤)، ولهما (٥): أن المجامع يعمل لها يقضي شهوتها، ويُؤكد حقها في المهر، و(٦) كان عمله كعلمها، بخلاف الرمي ولو انكسرت فَخِذَها، أو يدها من الوطء، أو ذهبت عينها فأرش ذلك في ماله في قولهم (٧).
[الخلاف في ضمان منافع المغصوب]
(ولا يضمن الغاصب منافع ما غصبه) إلى قوله: (وقال الشافعي (٨) (٩): - رحمه الله- يضمنها)، وهذه المسألة مبنية على أصلين مختلف فيهما (١٠) بيننا وبينه:
أحدهما: أن المنافع زوائد تَحدث في العين شيئًا فشيئًا، وقد بيّنا أن زوائد المغصوب لا تكون مضمونة على الغاصب عندنا (١١)، وتكون مضمونة عند الشافعي (١٢)، فكذلك المنفعة.
(١) انظر: تبيين الحقائق (٣/ ١٨٦)، فتح القدير (٥/ ٣٥٣)، البناية شرح الهداية (٦/ ٣٩٨).
(٢) سقطت في (أ).
(٣) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ٣١٩)، حاشية الشلبي (٣/ ١٨٦)، البحر الرائق (٨/ ٣٥٠).
(٤) لأن الصيد يملك بإثبات اليد عليه.
(٥) أي: أبو حنيفة ومحمد- رحمهما الله-.
(٦) في (ع): (أو).
(٧) انظر: البحر الرائق (٨/ ٣٥٠)، حاشية ابن عابدين (٦/ ٥٦٧).
(٨) انظر: الحاوي الكبير (٧/ ١٦٠)، روضة الطالبين (٥/ ١٣)، تحفة المحتاج (٦/ ٢٩)، نهاية المحتاج (٥/ ١٧٠).
(٩) وبقول الشافعي قال أحمد. وقال المالكية في المشهور عنهم: (إن الغاصب يضمن فقط غلة ما استعمل، والمتعدي يضمن غلة ما عطل كدار أغلقها، ودابة حبسها) انظر: الشرح الكبير للدردير (٣/ ٤٤٨)، مواهب الجليل (٥/ ٢٨١)، المغني (٥/ ١٨٣)، كشاف القناع (٤/ ١١٢)
(١٠) في (ع): (فيه).
(١١) انظر: شرح الطحاوي للجصاص (٨/ ٢٤٦)، الأسرار (٣/ ١١١)، المبسوط للسرخسي (١١/ ٧٨).
(١٢) انظر: الحاوي الكبير (٧/ ١٦٠)، روضة الطالبين (٥/ ١٣)، تحفة المحتاج (٦/ ٢٤)، نهاية المحتاج (٥/ ١٦٥).