(527) إضافة إلى ما نقلته سابقاً . انظر ما ورد بعد ص297 مثل 299، 370.

(528) الموافقات : 2/222.

(529) الموافقات 2/226-227.

(530) الموافقات : 2/227.

(531) الموافقات 2/231.

(532) الموافقات 2/225.

(533) الموافقات 2/224.

(534) يعني بعدم الوقوف عندها أي عدم الاقتصار على ما نصت عليه، بل الحمل عليها باتباع المعاني المناسبة شرعاً.

(535) تعليل الأحكام 296-297.

(536) وهو شديد الاضطراب في هذه القضية ، فتارة ينكر على الأصوليين اتباعهم الضوابط ويزعم أنها مخترع، وتارة يستنكر اعتبار مطلق المصلحة في مقابلة النص ولو لم يكن إليها حاجة، انظر 300، وأما إذا اعتبرنا أن "الحاجة" غير منضبطة -وهي كذلك- فإن الاضطراب يرفع ويحل محلة الإصرار على رفع الضوابط.

(537) الموافقات 2/225-226.

(538) المصدر السابق 2/226.

(539) المصدر السابق 2/230.

(540) الموافقات 297.

(541) وكم وقع العبّاد والزهاد وكثير من الدعاة في مثل هذا ، يقولون إن طريق إلى الآخرة، وهذا طريق إلى الغاية المطلوبة بنية خالصة ، ثم لا يدركون مبتغاهم ، وينضاف إلى ذلك مجاوزة الشريعة وعدم الوقوف عند ما حدته أو الرجوع إلى ما يخالف المصلحة -بزعمهم- بالتأويل ونحوه ولابد لكل مسلم أن يقف عند ما حدته الشريعة، وإن نازعته نفسه تطلب اتباع المصالح المزعومة .

(542) الموافقات 2/226-227.

(543) المسألة التاسعة عشرة: الموافقات 2/228-229-230-231.

(544) تعليل الأحكام 297-298-299.

(545) تعليل الأحكام 300.

(546) الموافقات 2/231.

(547) تعليل الأحكام 299-300- 301-302.

(548) وانظر المقدمات على سبيل المثال - من كتاب الموافقات 1/11-62 لتزداد يقيناً بهذا الذي نقوله.

(549) انظر المقدمة الثانية عشرة 1/52.

(550) القوس من عند المؤلف وما زال الكلام لهه .

(551) معالم الشريعة الإسلامية ، الدكتور صبحي الصالح دار العلم للملايين- بيروت- الطبعة الثانية ص72.