وهشيم ممن روى عن عطاء بعد الاختلاط، إلا أن رواية عطاء هذه مستقيمة، لموافقتها لرواية أبي بشر.

وعليه فليس بالضرورة أن يكون سماع شيوخ البخاري من عارم محمولة على أنها قبل الاختلاط، ولابد ، بل هذه إحالة على جهالة.

وليس أدل على ذلك من رواية البخاري ومسلم عن إسماعيل بن عبد الله بن عبد الله بن أويس، وهو متكلم فيه بكلام شديد، حتى انه وصف بالكذب وبالوضع وبسرقة الحديث.

قال الحافظ في "التهذيب" (1/273):

" وأما الشيخان فلا يُظن بهما أنهما أخرجا عنه إلا الصحيح من حديثه الذي شارك فيه الثقات".

وقال في "هدي الساري" (ص:388):

" وروينا في مناقب البخاري بسند صحيح أن إسماعيل أخرج له أصوله، وأذن له أن ينتقي منها".

فمن هذا يُعلم أن ليس كل من أخرج له البخاري أو مسلم ممن تُكلم فيه بنوع ضعف من اختلاط أو وصف بكذب أو سرقة أن مثل هذا الوصف لا يثبت في حقه، أو أنه يكون ممن سمع منه قبل الاختلاط، لا، بل ربما يكون إخراجه لحديثه على وجه الانتقاء، فليُعلم هذان فإنه مهم جداً، وقد نبه عليه أهل العلم.

ثم قال المؤلف (ص:254):

(الثاني : قال الذهبي في ترجمة عارم: وقال الدارقطني: تغير بآخره، ما ظهر له بعد اختلاطه حديث منكر، وهو ثقة.

قلت - أي : الذهبي -: فهذا قول حافظ العصر الذي لم يأتي بعد النسائي مثله، فأين هذا القول من قول ابن حبان الخساف المتهور في عارم، فقال: اختلط في آخر عمر، وتغير حتى كان لا يدري ما يُحدث به، فوقع في حديثه المناكير الكثيرة فيجب التنكب عن حديثه فيما رواه المتأخرون، فإذا لم يعلم هذا ترك الكل، ولا يُحتج بشيء منها، قلت: ولم يقدر ابن حبان أن يسوق له حديثاً منكراً، فأين ما زعم. انتهى كلام الذهبي.

وأقر العراقي في " التقييد والإيضاح" الذهبي في دفعه لجرح ابن حبان، وصرح الذهبي في الكاشف بأنه تغير قبل موته فما حدَّث).