للمسند إليه، ما يستحقه من إعراب وبناء، لو أسند إلى معناه، فلذا يبنى ما ذكر، ويُعرب فى قولك: زيدٌ ثلاثىٌّ ونحوه.

(فصل): (إن سألَ بالهمزة عن مذكور، مُنكِرٌ اعتقادَ كونه على ما ذُكر، أو بخلافه، حكاه غالبًا، ووصل منتهاه، ولو كان صفةً أو معطوفًا، فى الوقف، جوازًا، بمدَّةٍ تجانسُ حركته، إن كان متحركًا) - والمراد بهذا الفصل، ذكر حرف الإِنكار، ويأتى فى الفصل بعده ذكر حرف التذكر، وقد سبق ذكر الحرف اللاحق فى الحكاية، فهذه الأحرف تلحق أواخر الكلم، لقصد هذه المعانى، وهى متناسبة، ولذلك جمعها بباب واحد.

وقوله: بالهمزة، يدل على أن حرف الإِنكار لابد أن تتقدمه الهمزة دون غيرها؛ لكن حكى أبو زيد الأنصاريّ، عن الكلابيين، أنهم قالوا في: رأيت زيدًا: زيدا انيه؟ بغير همزة استفهام، فيحذفون لدلالة قرينة الحال على الاستفهام، مع علامة الإِنكار.

وقوله: مذكور، يخرج مالم يسبق ذكره؛ فلو أنكرت ابتداءً ضرب عمرو مثلا، لقلت: أضربت عمرًا؟ ولا تقول: أضربت عمرنيه؟ بإلحاق حرف الإِنكار.

وقوله: منكرٌ أو بخلافه، إشارة إلى ضربَىْ الإِنكار؛ فالأول كأن يقال: قام زيدٌ، فتقول: أزيدَ نيه؟ منكرًا لقيامه؛ والثانى كقول بعضهم، وقد قيل له: أتخرج إن أخصبت الباديةُ؟: