تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وغيرهما، وأجازه غيرهم؛ وفي البسيط: أكثر النحويين على منع إضافة ذي لمضمر أو علم، وأجاز ابن بري إضافتها إلى ما يضاف إليه صاحب لأنها بمعناه؛ وإنما منعه النحويون إذا كانت وصلة للوصف، فإن لم يكن كذلك لم يمتنع نحو؛ رأيت الأمير وذويه، ورأيت ذا زيد.

(وكذا أولو وأولات) - قال تعالى: (إنما يتذكر أولو الألباب)، (وإن كن أولات حمل).

(وقد يضاف ذو إلى علم وجوبًا إن قرنا وضعًا) - كقولهم: ذو الكلاع وذو سليم وذو يزن.

(وإلا فجوازًا) - كقولهم: في قطري وعمرو وتبوك: ذو قطري وذو عمرو وذو تبوك.

(وكلاهما مسموع) - فلا يقال إلا ما سمع من الواجب والجائز، وكلام الفراء يقتضي القياس، قال، وقد ذكر الإضافة في زيد بطة: كأنك قلت: زيد ذو بطة، وأنت لو قلت: ذو زيد لجاز؛ وقال أيضًا: سمعت من الفصحاء: قد وضعت المرأة ذا بطنها.

(والغالب في ذي الجواز الإلغاء) - فلا ينظر إلى معنى ذي، أي بل تكون مثلها في قولهم: ذو صباح؛ واحترز بالغالب مما وجد مكتوبًا في حجر من أحجار الكعبة: أنا ذو مكة، أي صاحبها.

المساعد على تسهيل الفوائد · الجزء ٢ · الصفحة ٣٤٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المساعد على تسهيل الفوائدج ٢ · ص ٣٤٥