ولعل هذا الجهل بهذا الحديث الذي تبينت طرقه ورواته وتعددت نصوصه ومصادره، ما يبين عمق الصلة بين التاريخ الإسلامي والحديث النبوي الشريف، فلو اعتمد الكاتب على كتب الحديث لما جعل من تاريخ الطبري مصدراً للحكم على إثبات الحديث أو نفيه، وعلى هذا يتضح بطلان وضعف هذا الرأي الذي لا يستند إلى دليل نقلي ولا إلى شاهد عقلي، والنقل الصحيح أثبت هذا الحديث، وواقع الأمة التي قدمت قريشاً يؤكد عملها به ومن ثم لا حجة بأقوال الشواذ عن إجماع الأمة من الخوارج والروافض، أو ممن ينكر النص الصحيح ويقول بهواه تحقيقاً لأغراض في نفسه، أو ممن لا يمتلك شيئاً عن علوم الحديث وقواعده العلمية الدقيقة، فيصدر الأحكام بلا زمام ولا خطام، وربما تأكيداً لأهواء مسبقة أو لجهل متراكم في فقه تاريخ الأمة.

ومما سبق يتضح أن للأنصار تصوراً تاماً عن مسألة الخلافة وأنها لم تكن مجهولة عندهم، وأن حديث "الأئمة من قريش" كان يرويه كثير منهم، وأن الذين تحدثوا يوم السقيفة لم يكن لديهم علم به، فلما علموا به، ورواه لهم أبو بكر الصدّيق - رضي الله عنه - . سكتوا عما كانوا يطالبون به (1) عملاً بالدليل واستجابة للنص، ولهذا لم يراجع الصديق - رضي الله عنه - أحد من الأنصار - رضي الله عنهم - عندما استشهد به، فأمر الخلافة تم بالتشاور والاحتكام إلى النصوص الشرعية والعقلية التي أثبتت أحقية قريش بها، ولم يسمع عن أحد من الأنصار بعد بيعة السقيفة، أنه دعا لنفسه بالخلافة، مما يؤكد اقتناع الأنصار - رضي الله عنه - وتصديقهم لما تم التوصل إليه من نتائج الحوار والشورى.