وهناك بعض الفرق الغالية التي تتعلق بآل البيت ترى أن الخلافة لا تتجاوز واحداً منهم وعامتهم يحصرونها في ذرية علي بن أبي طالب ولاسيما من أبناء فاطمة رضي الله عنها (1) .

وهناك من يرى عدم اشتراط القرشية في الخلافة: أول هؤلاء الخوارج وهم كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه، سواء كان في زمن الخلفاء الراشدين - رضي الله عنهم - أو من جاء بعدهم (2) ويأتي في مقدمتهم الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - .

والخوارج أجازوا أن تكون الإمامة في قريش وأجازوا أن لا يكون في العالم إمام أصلاً وإن احتيج إليه فيجوز أن يكون عبداً أو حراً أو نبطياً أو قرشياً (3) .

وبعض المعتزلة يجيزون الإمامة في غير قريش إلا أنهم لا يجيزون تقديم النبطي على القرشي أما جمهور المعتزلة فيشترط النسب القرشي،

وممن قال بعدم اشتراط القرشية من الكتاب المحدثين العقاد في: الديمقراطية في الإسلام (4) والخربوطلي: في الإسلام والخلافة (5) . وصلاح الدين دبوس في: الخليفة توليته وعزله (6) ومحمد عمارة في: المعتزلة وأصول الحكم، وإبراهيم بيضون في: الأنصار والرسول ج قال: وما لبث المهاجرون أن سيطروا على الموقف في ظل شعارهم: الأئمة من قريش ... وانفض جمع الأنصار (7) .

وقال عمارة: روى الطبري وغيره خبر السقيفة بطرق متعددة خالية كلها من ذكر الاحتجاج بالخبر المروي الأئمة من قريش فهو رأي لأبي بكر - رضي الله عنه - وليس حديثاً رواه عن رسول الله - رضي الله عنه - ! (8) .