ومن المُحدَثين محمد رشيد رضا، قال: أما الإجماع على اشتراط القرشية فقد ثبت بالنقل والعقل، رواه ثقات المحدثين واستدل به المتكلمون وفقهاء مذاهب السنة كلهم وجرى عليه العمل بتسليم الأنصار لقريش ثم إذعان السواد الأعظم من الأمة عدة قرون ) (1) وفي النظم السياسية في الإسلام اشتراط النسب القرشي ثابت بالشرع عن طريقين: السنة والإجماع ) (2) .

من يرى الإمامة في قريش من غير أهل السنّة والجماعة

وممن يرى أن الإمامة لا تصح إلا في قريش: الإمامية، إلا أنهم زعموا أنها لا تكون إلا في علي بن أبي طالب وأولاده - رضي الله عنهم - وأنها تسلسلت من أمير المؤمنين علي إلى الحسن ثم إلى الحسين ثم إلى أبنائهم ثم إلى محمد بن الحسن العسكري المنتظر) (3) وواضح أنّ هذا في بنيات خيالهم فقط إذ أن أسماء أئمة المسلمين وخلفائهم معلومة لدى الصغير والكبير ولدى المسلمين والكافرين وليس لها أئمة سوى الراشدين وعلى ترتيبهم الذي جعلهم به المهاجرون والأنصار ثم من سار على منهجهم واتبعهم بإحسان من المسلمين.

الراوندية: وهم أتباع أبي هريرة الراوندي من فرقة الكيسانية إلا أنهم يعتقدون أنها لا تصح إلا في ولد العباس بن عبد المطلب ثم أولاد أبي جعفر المنصور الخليفة العباسي الثاني (4) .

وأتباع زيد بن علي بن الحسين - رضي الله عنه - كان من مذهبهم جواز إمامة المفضول مع وجود الأفضل، وهم يرون أن الخلافة في علي ثم ولده من فاطمة رضي الله عنها سواء كان حسنياً أو حسينياً (5) .