سبق القول أن الذين دعوا إلى بيعة سعد - رضي الله عنه - لم تكن لديهم أدلة أو إشارات تستند إلى نصوص شرعية، وإنما احتجوا بوقائع وأحداث كانت محل اتفاق، واعتمدوا على عدة محاور لا تخرج عن هذا الإطار، وإن كان عامة ما روي عنها هو من كلام المؤرخين والإخباريين الذين لا يتحفظون من توجيه الأحداث باتجاه رغباتهم وولاءاتهم، ومن ذلك ما نسبوه إلى الأنصار فشاع عنهم في كتب التاريخ والأدب، كقول بعض خطبائهم: (( إنّ الله تعالى نقل النّبي ج من داره فكنا أنصاره، وكانت أرضنا مهاجره وقراره، وإنّا قاسمناكم الأموال وكفيناكم الأعمال، وأنزلناكم الديار، نحن أنصار الرسول ج وكتيبة الإسلام، ولنا من الفضائل ما أنتم به أعلم، فنحن أنصار الله ولنا الإمامة في الناس)) (1) وهذه الرواية أوردها الواقدي وهو معلوم بميوله وتشيعه وأساطيره، وأنّه متروك الحديث، ولكن لعل إيرادها هنا يسكت حملتها والمروجين لها، فيقال لهم لم يُعرف عن الأنصار - رضي الله عنه - أنهم كانوا يمنون في عطائهم ولا يتأخرون في كرمهم وجهادهم، وهم الذين يكثرون عند المغرم ويقلون عند المغنم، وهذا ما شهد لهم به كتاب الله في قوله تعالى: (ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة) فمن يؤثر على نفسه وهو في أشد الحاجة لا يمنّ على أخيه في الإسلام وشريكه في المصير، فهذه الرواية لا تتوافق مع حال الأنصار - رضي الله عنهم - وكرم أخلاقهم.

وقول آخرين: (يا معشر الأنصار ما عُبد الله علانية إلا في بلادكم، ولا اجتمعت الصلاة إلا في مساجدكم، ولا دانت العرب بالإيمان إلا بأسيافكم، فأنتم أَحقٌّ النّاس بالأمر) (2) .