فهم يفترون على خليفة رسول الله وعلى الخليفة الشهيد عثمان فيقولون إنّعمر - رضي الله عنه - أشار على أبي بكر - رضي الله عنه - بقتل خالد بن الوليد - رضي الله عنه - وعلي - رضي الله عنه - أشار على عثمان - رضي الله عنه - بقتل عبيد الله بن عمر وكل ذلك مبالغة في التمويه وقلب الحقائق؛ بغضاً وكراهية لمن نشروا الإسلام وحطموا الوثنية والمجوسية والصليبية، وفي كل ذلك يقولون لو أن علياً كان هو الخليفة لأقام الحد على أصحاب رسول الله ج انتصاراً للزنادقة والمرتدين، وعلى الرغم من أن هذه الشبهات لا تزيد عن كونها من أماني أعداء الصحابة التي تدور في أذهانهم، وأنه لا حاجة للرد عليها لبيان مقاصدها وانعدام مسوغاتها وانتشارها على ألسنة خصوم السنة وأعداء الأمة، لهذا يقال لهم لإلجامهم وإبطال بهتانهم ولكي لا تصدقهم الغوغاء من الناس، يكفي لأي حدث أن يثبت أنه حصل في عصر خليفة رسول الله ليثبت فيه العدل والإنصاف دون ريب أو شك، فيقال للمبطلين رداً على تلبيسهم: وطلحة والزبير وغيرهما أشاروا على علي بقتل قتلة عثمان، مع أن الذين أشاروا على أبي بكر بالقَود، أقام عليهم حجّة سلّموا لها: إما لظهور الحق معه، وإما لكون ذلك مما يسوغ فيه الاجتهاد، وعلي - رضي الله عنه - لما لم يوافق الذين أشاروا عليه بالقود، جرى بينه وبينهم من الحروب ما قد عُلم، وقتل قتلة عثمان أهون مما جرى من حروب بالجمل وصفين فإذا كان في هذا اجتهاد سائغ، ففي ذلك أوْلى فأين ألسنتكم عن إظهار مثل هذا إن كنتم صادقين؟!.