قال أبو العباس ابن تيمية: وإذا قال القائل: علي - رضي الله عنه - كان معذوراً في عدم قتل قتلة عثمان، لأن شروط الاستيفاء لم توجد: إما لعدم العلم بأعيان القتلة - أو لتمويههم ومخادعتهم - وإما لعجزه عن القوم لكونهم ذوي شوكة ونحو ذلك.

قيل: فشروط الاستيفاء لم توجد في قتل قاتل مالك بن نويرة، وقتل قاتل الهرمزان، لوجود الشبهة في ذلك، والحدود تُدرأ بالشبهات، هذا على فرض مسايرة إفكهم وأباطيلهم التي يُلبّسون بها على الغوغاء الذين ابتليت بهم السنة النبوية، وإلا فإن أصحاب رسول الله ج هم الذين يُعلّمون البشر أجمعين كيف تطبق الحدود، وكيف يقام العدل على القريب والبعيد، دون محاباة أو تدليس، وإذا لم يكن العدل عند أصحاب رسول الله فعند من يكون؟! ومن هنا فإنه لا يتلبس أحد من الناس بتصديق هذه التهم أو بعضها فيقع في قلبه اتهام الصحابة وتصديق أعدائهم، إلا وهو جاهل لا يفرق بين الحق والباطل، وإما حاقد مزيف صنعته التدليس والتلبيس والتشويش والبهتان، فسحقاً لمن يسمع له أو ينقل عنه فضلاً عمن يصدقه ويعتقد صحة قوله.

ولا أدل على بهتان أعداء الصحابة من سكوتهم عن المطالبة بدم الخليفة الشهيد عثمان الذي قتل مظلوماً، وهو كافٌّ يده ولسانه عملاً بوصية رسول الله ج له عندما أوصاه بالكف عن المنافقين لكي يتكشف أمرهم للأمة ويبوؤوا بالإثم والعدوان.