وبهذا يتضح أن كل ما يشاع في كتب التاريخ وغيرها عن إساءة بعض الصحابة - رضي الله عنهم - للإدارة إنما هو من بهتان أعدائهم، الذين بلغ ضلالهم أن يخاصموا خير الأمم أصحاب النبي ج وأن ينتقدوا أئمة العدل، ويريدون أن يُسمع لقولهم وهم أسفه من خاصم الكرام؛ فالصحابة خاصمهم المشركون واليهود والنصارى ولم يثبت أن أحداً من هؤلاء اتهمهم في عدالتهم وأمانتهم وزهدهم وعلمهم ودينهم، في حين لم يدع أعداء الصحابة شاردة ولا واردة إلا ورموا بها الصحابة - رضي الله عنهم - حتى اكتشف الناس أنهم بهذا البهتان هم أكذب البشر وأبعدهم عن الحق، وأنّ كل من يعتقد فيهم خيراً فإنما هو واهم تائه ضال، أو كمن قال الله فيهم: ﴿ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلا كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلاً ﴾ (الفرقان:44) فكل من يزعم أنه من أمّة المؤمنين ويعلم مقام أصحاب رسول الله ج في الكتاب والسنة، ثم يتكلم في هذا الشأن ويلتمس عذراً لمن يعادي أصحاب رسول الله ج فهو متهم في فهمه ودينه وأمانته وولائه لله ولرسوله ج وفاقد للموضوعية ومضيع لأمانة النصح لأبناء الأمة.

ـ وأما الذين عدّهم جاسوس التتار على المسلمين ابن المطهر الحلي، أنهم تخلّفوا عن بيعة الصدّيق - رضي الله عنه - من أكابر الصحابة، فذلك كذب عليهم، فإن مبايعة هؤلاء لأبي بكر وعمر أشهر من أن تنكر، وهذا مما اتفق عليه أهل العلم بالحديث والسير والمنقولات، وسائر أصناف أهل العلم خلفاً عن سلف، وذكره هنا ليس إلا من باب إظهار انعدام أمانة العلم عند مبغضي الصحابة وبيان جرأتهم على الكذب والتزييف.