والأخبار المنقولة عن مانعي فريضة الزكاة أن منهم من كان قد قبض الزكاة ثم أعادها إلى أصحابها لمّا بلغه موت النبي ج مثل مالك بن نويرة، ومنهم من كان يتربص، ثم هؤلاء الذين قاتلهم خليفة رسول الله عليها لما قاتلهم، صارت العمال الذين كانوا على الصدقات زمن النبي ج يقبضونها، كما كانوا يقبضونها في زمنه ويصرفونها كما كانوا يصرفونها.

وكتب الصدّيق - رضي الله عنه - لمن كان يستعمله كتاباً للصدقة، فقال: ( بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله ج والتي أمر بها ) وبهذا الكتاب ونظائره يأخذ علماء المسلمين كلهم، فلم يأخذ لنفسه منها شيئاً ولا ولّى أحداً من أقاربه، لا هو ولا عمر - رضي الله عنه - بخلاف عثمان وعلي رضي الله عنهما فإنهما وليّا من أقاربهما، فإن جاز أن يُطعن في الصدّيق والفاروق أنهما قاتلا لأخذ مال الزكاة، فالطعن في غيرهما أوجه، فإذا وجب الذبّ عن عرض عثمان وعلي فهو عن أبي بكر وعمر أوْجب - رضي الله عنهم - .

وعلي - رضي الله عنه - يقاتل ليُطاع ويتصرف في النفوس والأموال، فكيف يُجعل هذا قتالاً على الدّين؟ وأبو بكر - رضي الله عنه - يقاتل من ارتدّ عن الإسلام ومن ترك ما فرض الله ليطاع اللهُ ورسوله ج فقط، ولا يكون هذا قتالاً على الدين؟!