ولكن لما كان بغض أمير المؤمنين الفاروق - رضي الله عنه - قد بلغ عند الرافضة مبلغاً أخذ عليهم كل مأخذ لم يبالوا بما يقولون مادام ما يقولونه يصب في هاوية الطعن بالفاروق - رضي الله عنه - لهذا فهم عندما يتهمونه بتعطيل الكتاب إنما يتهمون رسول الله ج بأنه لم يكتب الكتاب وبالتالي فهو لم يبلغ الرسالة حاشاه ج ولم يكمل الدين، وهم بذلك يردون قول الله تعالى: ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ ويرفضونه لأنهم يأخذون من الدين ما شاؤوا ويدعون ما شاؤوا، وهذا هو الفرق بين أهل السنة الذين يدينون بأنّ دين الإسلام كامل وأن رسول الله ج بلّغ رسالة ربه، وجاهد في الله تعالى حق جهاده، وأن الصحابة - رضي الله عنهم - هم أنصاره على إتمام تبليغ الدين وكل من يطعن فيهم إنما يطعن في رسول الله ج وبرسالته وسنته، وبالتالي يطعن في دين الإسلام ولا يؤمن به، وإن فعل ذلك ظاهراً فإنما هي التقية والرفض.

وقال المازري: إنما جاز للصحابة الاختلاف في هذا الكتاب مع صريح أمره بذلك، لأن الأوامر قد يقارنها ما ينقلها من الوجوب، فكأنه ظهرت منه قرينة دلت على أن الأمر ليس على التحتم بل على الاختيار، فاختلف اجتهادهم وصمم عمر - رضي الله عنه - على الامتناع لما قام عنده من القرائن بأنه ج قال ذلك عن غير قصد جازم وعزمه جكان إما بالوحي وإما بالاجتهاد، وكذلك تركه إن كان بالوحي فبالوحي وإلا فبالاجتهاد أيضاً.