والنصوص الصحيحة في هذه المسألة كثيرة وبينة لا تحتاج إلى مزيد من شرح وتوضيح وإن تعددت حولها الآراء وكثرت الأقوال فهذا لا يغير من الحقيقة ولا من رغبة رسول الله ج وإرادته في أن يكتب كتاباً عند وفاته يؤكد فيه خلافة صاحبه الصديق - رضي الله عنه - وإذا لم تتم عملية الكتابة فإنما ذلك إقرار لما رآه بعض الصحابة وتكلم به بين يدي رسول الله ج في ساعة مرضه؛ من أنّ أبا بكر - رضي الله عنه - لا تختلف الأمة على إمامته وإن انتهز بعض المبغضين قول ابن عباس - رضي الله عنه - عن عدم الكتابة بأن ذلك رزية لينسجوا عليها البهتان ويروجوا الرفض وبغض الصحابة فإن ذلك لا يغير من عزم النبي ج على الكتابة لصاحبه وأَحبِّ الناس إليه؛ كتاباً لا يخالفه أحد بعده ج من أبناء الأمة لولا علمه بتحقق هذه الرغبة دون الحاجة إلى الكتابة، فترك ذلك لمحبي الصحابة ﴿ لِيَزْدَادُوا إِيمَاناً مَعَ إِيمَانِهِمْ ﴾ (الفتح: من الآية4) وليتحقق في أعداء السنة المطهرة ورافضي خلافة النبوة قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ ﴾ (النساء: من الآية157)

ولذلك جزم ج بقوله: ( يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر ) فكان مما دلهم به من الدلائل الشرعية وما عُلم بأنّ الله سيقدره من الخير الموافق لأمره ورضاه، ما يحصل به تمام الحكمة في خلقه وأمره قدراً وشرعاً. فتبين أن ما اختاره الله تعالى –أيبعدمالكتابةالمباشرة - كانأفضلفيحقالأمةمنوجوه، وأنهم إذا وَلُّوا بعلمهم واختيارهم مَنْ هو الأحق بالولاية عند الله ورسوله ج كان في ذلك من المصالح الشرعية ما لا يحصل بدون ذلك. وبيان الأحكام يحصل تارة بالنص الجلي المؤكد، وتارة بالنص الجلي المجرد، وتارة بالنص الذي قد يعرض لبعض الناس فيه شبهة بحسب مشيئة الله وحكمته.