وأن أبا بكر الصدّيق - رضي الله عنه - لم يكن بينه وبين النبي ج سبب يواليه لأجله فيخرجه من ماله ومكانته؛ إلا الإيمان، ولم ينصره كما نصره أبو طالب لأجل القرابة، وكان عمله كاملاً في إخلاصه لله تعالى كما قال عزوجل: { إِلا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الأَعْلَى، وَلَسَوْفَ يَرْضَى) (الليل:20،21)وكذلك أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها كانت زوجته، والزوجة قد تنفق مالها على زوجها وإن كان دون النبي ج وعلي - رضي الله عنه - لو قدر أنه أنفق من ماله، لكان قد أنفق على قريبه وابن عمه النبي ج، وهذه أسباب قد يضاف الفعل إليها، بخلاف إنفاق أبي بكر - رضي الله عنه - فإنه لم يكن له سبب إلا الإيمان بالله وحده ، فكان من أحق المتقين لتحقيق قوله تعالى: ﴿ إِلا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الأَعْلَى ﴾ (الليل:20) استثناء منقطع والمعنى: لا يقتصر في العطاء على من له عنده نعمة يكافئه عليها بذلك، فإنّ هذا من باب العدل الواجب للناس بعضهم على بعض، بمنزلة المعاوضة في المبايعة والمؤاجرة، وهو واجب لكل أحد على أحد، فإن لم يكن لأحد عنده نعمة تجزى لم يحتج إلى هذه المعاوضة، فيكون عطاؤه خالصاً لوجه ربه الأعلى، بخلاف من كان عنده لغيره نعمة يحتاج أن يجزيه بها، فإنه يحتاج أن يعطيه مجازاة على ذلك.

وأن هذه الآية إذا قدر أنه دخل فيها من دخل من الصحابة، فأبو بكر - رضي الله عنه - أحق الأمة بالدخول فيها، فيكون هو الأتقى من هذه الأمة، فيكون أفضلهم. وذلك لأن الله تعالى وصف الأتقى بصفاتٍ أبو بكر - رضي الله عنه - أكملُ فيها من جميع الأمّة وهو قوله تعالى: ﴿ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى ﴾ (الشمس:18)أما إيتاء المال فقد ثبت عن النبي ج أن إنفاق أبي بكر أفضل من إنفاق غيره، وأن معاونته له بنفسه وماله أكمل من معاونة غيره، كما أشارت النصوص السابقة إلى ذلك.