قول باطل؛ فالأحكام كلها قد تلقتها الأمة عن نبيّها ج لا تحتاج فيها إلى الإمام إلا كما تحتاج إلى نظائره من العلماء، وكانت عامة الشريعة التي يحتاج الناس إليها عند الصحابة معلومة، ولم يتنازعوا زمن خليفة رسول الله الصديق - رضي الله عنه - في شيء منها، إلا واتفقوا بعد النزاع بالعلم الذي كان يظهره بعضهم لبعض وكان الصدّيق - رضي الله عنه - يعلم عامة الشريعة، وهذا ما يعلمه عنه جميع الصحابة، فإذا خفي عنه الشيء اليسير سأل عنه ممن كان عنده علم ذلك من الصحابة، كما سألهم عن ميراث الجَدّة، فأخبره من أخبره منهم أن النبي ج أعطاها السدس (1) فأبو بكر - رضي الله عنه - هو الخليفة وهو الإمام بعد رسول الله جومن شذ عن ذلك شذ عن الإسلام وعن إجماع المهاجرين والأنصار.

ـ ومما انفرد به خليفة رسول الله أنه لم يعرف له فُتيا ولا حكم خالف نصاً، وقد عرف لعمر وعثمان وعلي - رضي الله عنهم - من ذلك أشياء، والذي عرف لعلي - رضي الله عنه - أكثر مما عرف لهما - رضي الله عنهم - مثل قوله في الحامل المتوفى عنها زوجها: إنها تعتد أبعد الأجلين. وعن النبي ج أنه قال: لسبيعة الأسلمية لما وضعت بعد وفاة زوجها بثلاث ليال: (حللت فانكحي من شئت) ولما قالت له: إن أبا السنابل قال: ما أنت بناكحة حتى يمضي عليك آخر الأجلين. قال: (كذب أبو السنابل) (2) .