وقد جعل الشافعي في كتاب ( خلاف علي وعبد الله بن مسعود ) من أقوال علي التي تركها الناس لمخالفتها النص المروي أكثر من ذلك؛ فإنّه كان إذا ناظره الكوفيون يحتج بالنصوص، فيقولون: نحن أخذنا بقول علي وابن مسعود فجمع لهم أشياء كثيرة من قول علي وابن مسعود رضي الله عنهما، تركوه أو تركه الناس، يقول: إذا جاز لكم خلافهما في تلك المسائل لقيام الحجة على خلافهما فكذلك في سائر المسائل، ولم يُعرف لأبي بكر - رضي الله عنه - مثل هذا لأنه أعلم الأمة وأحزمها، مما يبين أن أعداءه هم أجهل الأمة وأكذبها وأن من لم يعرف عنهم هذا ويحذره فإنه مُضَيِّعٌ لدين الإسلام وللسنة المشرفة ومضيع للهوية وللأمانة.

الثالث: إن القرآن بلّغه عن النبي ج كل أحد من المسلمين، فيمتنع أن يقال: إن أبا بكر - رضي الله عنه - لم يكن يصلح لتبليغه لأنه أعلم الصحابة بالقرآن وبالسنة. لكن الكراهية أعمت أعداء الصحابة عن الحق والعمل به حتى أودت بهم إلى صناعة دين يضاهون به الإسلام قائم على مخالفة عامة ما صح عن الصحابة - رضي الله عنهم - .

الرابع: أنه لا يجوز أن يظن أن تبليغ القرآن يختص بعلي - رضي الله عنه - فإن القرآن لا يثبت بخبر الآحاد، بل لا بد أن يكون منقولاً بالتواتر. ثم إن علياً - رضي الله عنه - لم يقل شيئاً بهذا المعنى حتى يبني عليه أعداء الصحابة كذبهم وما ينفس عن أحقادهم.