ولهذا يُقال: لا يُعرف لأبي بكر - رضي الله عنه - خطأ في الفُتيا، بخلاف غيره من الصحابة - رضي الله عنهم - فإن قوله في الجد أظهر القولين، والذين ورّثوا الإخوة مع الجد، وهم علي وزيد وابن مسعود وعمر - رضي الله عنهم - في إحدى الروايتين عنه، تفرّقوا في ذلك، وجمهور الفقهاء على قول زيد، وهو قول مالك والشافعي وأحمد، فالفقهاء في الجد: إما على قول أبي بكر، وإما على قول زيد - رضي الله عنه - الذي أمضاه عمر - رضي الله عنه - ولم يذهب أحد من أئمة الفُتيا إلى قول علي - رضي الله عنه - مع أنّ قول الصديق - رضي الله عنه - أرجح من قول زيد - رضي الله عنه - ، وعمر - رضي الله عنه - كان متوافقاً في ميراث الجد. وقال: ( ثلاثٌ وَددتُ أنّ رسول الله ج بَيَّنهنَّ لنا، الجد والكلالة، وأبواب الربا ) (1) وذلك لأن الله تعالى سمّى الجد أباً في غير موضع من كتابه فقال تعالى: ﴿ يَا بَنِي آدَمَ لا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ ﴾ (الأعراف: من الآية27) وقوله تعالى: ﴿ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ﴾ (الحج: من الآية78) وقال تعالى: ﴿ يَا بَنِي إِسْرائيلَ ﴾ (البقرة: من الآية40) ﴿ يَا بَنِي آدَمَ ﴾ (الأعراف: من الآية26) وإذا كان ابن الابن ابناً، كان أبو الأب أباً، ولأن الجدّ يقوم مقام الأب في غير مورد النزاع، فإنه يسقط ولد الأم كالأب، ويقدّم على جميع العصبات سوى البنين كالأب، ويأخذ مع الولد السدس كالأب، ويُجمع له بين الفرض والتعصيب مع البنات كالأب.