وأما في مسألة العُمريتين وهي: زوج وأبوين، وزوجة وأبوين؛ فإن الأم تأخذ ثلث الباقي، والباقي للأب، ولو كان معها جد أخذت الثلث كله عند جمهور الصحابة والعلماء، إلا ابن مسعود، لأن الأم أقرب من الجد، وإنما نظير الجد، والأم تأخذ مع الأب الثلث، والجدّة لا تأخذ مع الجد إلا السدس، وهذا مما يقوى به الجد، ولأن الإخوة مع الجد الأدنى، كالأعمام مع الجد الأعلى.

وقد اتفق المسلمون على أن الجد الأعلى يقدّم على الأعمام، فكذلك الجد الأدنى يقدم على الإخوة، لأن نسبة الإخوة إلى الجد الأدنى، كنسبة الأعمام إلى الجد الأعلى، ولأن الإخوة لو كانوا لكونهم بني الأب يشاركون الجد، كان يقوم بني البنين مقام آبائهم، ولما كان بنو الإخوة لا يشاركون الجد، كان آباؤهم الإخوة كذلك، وعكسه البنون: لما كان الجد يفرض له مع البنين فُرض له مع بني البنين .

وأما الحجة التي تروى عن علي وزيد في أنّ الإخوة يشاركون الجد حيث شبهوا ذلك بأصل شجرة خرج منها فرع، خرج منه غصنان، فأحد الغصنين أقرب إلى الآخر منه إلى الأصل، وبنهرٍ خرج منه نهر آخر، ومنه جدولان، فأحدهما إلى الآخر أقرب من الجدول إلى النهر الأول، فمضمون هذه الحجة أن الإخوة أقرب إلى الميت من الجد.

ومن تدبّر أصول الشريعة علم أن حجة أبي بكر - رضي الله عنه - وجمهور الصحابة لا تعارضها هذه الحجة، فإنّ هذه لو كانت صحيحة لكان بنو الأخ أولى من الجد، ولكان العم أوْلى من جد الأب، فإن نسبة الإخوة من الأب إلى الجد أبي الأب كنسبة الأعمام بني الجد إلى الجد الأعلى جد الأب، فلما أجمع المسلمون على أن الجد الأعلى أوْلى من الأعمام، كان الجد الأدنى أوْلى من الإخوة، وهذه حجة مستقلة تقتضي ترجيح الجد على الإخوة، وأيضاً فالقائلون بمشاركة الإخوة للجد لهم أقوال متعارضة متناقضة، لا دليل على شيء منها، كما يعرف ذلك من يعرف الفرائض.