ومن المعلوم أنّه من تولى بعد الفاضل الكامل؛ إذا كان فيه نقصٌ كثير عن سياسة الأول، ظهر ذلك النقصُ ظهوراً بيّناً، وهذا معلوم من حال الولاة، إذا تولى ملك بعد ملك، أو قاض بعد قاض، أو شيخ بعد شيخ، أو غير ذلك؛ فإن الثاني إذا كان ناقص الولاية نقصاً بيّناً ظهر ذلك فيه، وتغيرت الأمور التي كان الأول قد نظّمها وألّفها، ثم الصدّيق - رضي الله عنه - تولى بعد أكمل الخلق سياسة وعلماً ج فلم يظهر في الإسلام نقص بوجه من الوجوه في أيام خلافته - رضي الله عنه - بل قاتل المرتدين حتى عاد الأمر إلى ما كان عليه زمن رسول الله ج وأدخل الناس في الباب الذي خرجوا منه، ثم شرع في قتال الكفّار من أهل الكتاب، وعلّم الأمّة ما خفي عليهم، وقوّاهم لمّا ضعفوا وشجعهم لما ترددوا، وسار فيهم سيرة توجبُ صلاحَ دينهم ودنياهم، فأصلح الله بسببه الأمة في علمهم وقدرتهم ودينهم، وكان ذلك مما حفظ الله به على الأمة دينها، وهذا مما يحقق أنه أحقّ الناس بخلافة رسول الله ج لا يشذ عن هذا إلا أنصار الردة وأدواتها.

ـ وأما قول الرافضي ابن المطهر الحلي: إن خليفة رسول الله أبو بكر الصدّيق - رضي الله عنه - لم يعرف حكم الكلالة حتى قال فيها برأيه. فالجواب: أن هذا من أعظم علمه، فإنّ هذا الرأي الذي رآه في الكلالةقد اتفق عليه جماهير العلماء بعده؛ فإنهم أخذوا في الكلالة بقول أبي بكر، وهو من لا ولد له ولا والد، والقول بالرأي هو معروف عن سائر الصحابة، كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل - رضي الله عنهم - لكن الرأي الموافق للحق هو الذي يكون لصاحبه أجران، كرأي خليفة رسول الله، فإنّ هذا خير من الرأي الذي غاية صاحبه أن يكون له أجر واحد.