وأما في خلافة أخيه علي - رضي الله عنه - فتغلظ النزاع، حتى تقاتل بعضهم أحياناً بالسيوف.

وأما في خلافة خليفة رسول الله ج الصدّيق - رضي الله عنه - فلم يُعلم أنه استقر بينهم نزاع في مسألة واحدة من مسائل الدين، وذلك لكمال علم الصدّيق - رضي الله عنه - وعدله ومعرفته بالأدلةالتي تزيل النزاع فلم يكن يقع بينهم نزاع إلا أظهر خليفة رسول الله من الحجة التي يأتي بها ابتداء، وقليل من ذلك يقوله عمر - رضي الله عنه - أو غيره، فيقرّه أبو بكر - رضي الله عنه - وهذا مما يدّل على أن خليفة رسول الله ورعيته أفضل من عمر - رضي الله عنه - ورعيته وعثمان - رضي الله عنه - ورعيته، وعلي - رضي الله عنه - ورعيته؛ فإن أبا بكر ورعيته أفضل الأئمة والأمة بعد النبي ج.

ثم الأقوال التي خُولف فيها الصدّيق - رضي الله عنه - بعد موته، قولُه فيها كان أرجح من قول من خالفه بعد موته، وطَردُ ذلك الجد والإخوة؛ فإن قول الصدّيق وجمهور الصحابة وأكابرهم أنه يُسقط الإخوة، وهو قول طوائف من العلماء، وهو مذهب أبي حنيفة، وطائفة من أصحاب الشافعي وأحمد، كأبي العباس بن سُريْج من الشافعية، وأبي حفص البرمكي من الحنابلة، ويُذكر ذلك رواية عن أحمد، والذين قالوا بتوريث الإخوة مع الجد، كعلي وزيد وابن مسعود - رضي الله عنهم - اختلفوا اختلافاً معروفاً، وكل منهم قال قولاً خالفه فيه الآخر، وانفرد بقوله: عن سائر الصحابة ـ قال شيخ الإسلام: وقد بسطنا الكلام على ذلك في مصنف مفرد وبيّنا أن قول الصدّيق - رضي الله عنه - وجمهور الصحابة هو الصواب، وهو القول الراجح الذي تدل عليه الأدلة الشرعية من وجوه كثيرة، ليس هذا موضع بسطها.