ولما قال بعضهم: يجوز تزويج الضال إذا كانت هناك ضرورة! فلما اضطر أمير المؤمنين علي - رضي الله عنه - زوَّج أم كلثوم للضرورة! لم يقبل فقيههم المجلسي هذا الاعتذار ورده وعلق مفترياً عليه، فقال: أقول: ( بعد إنكار عمر - رضي الله عنه - النص الجلي وظهور نصبه وعداوته، يُشكل القول بجواز مناكحته، من غير ضرورة ولا تقية، إلا أن يقال بجواز مناكحة كل مرتد عن الإسلام، ولم يقل به أحد من أصحابنا (1) ) فهذا المجلسي المفتري، يتهم أمير المؤمنين عمر - رضي الله عنه - برد نص الوصيّة الذي افتراه شيخهم اليهودي ابن سبأ، ولذلك فهو ناصبي مرتد! وإذا كان عمر - رضي الله عنه - عندهم كذلك حاشاه؛ فمن من الناس مثل عمر - رضي الله عنه - بعد صاحبيه، وهل هذا المعتقد الذي يدين به أعداء الصحابة يُبقي هامشاً يناور به الذين يعملون على تضليل الأمة باسم التقريب ومن جهة واحدة مع قتلة عمر وعثمان وعلي - رضي الله عنهم - ؟ أم أنه يفضح تضليلهم سوء مقاصدهم؟.