وتفسير الآية أنه لو كان في الأرض والسماء آلهة غير الله الحق، قادرةٌ على إيجاد العالم وخلقه، وكانت نسبة تلك الآلهة إلى العالم عين نسبة الله تعالى إليه، لوجب أن تكون مع الله على العرش، وللزم من ذلك أن يكون هناك لموجودين متماثلين في محل واحد، نسبة واحدة، وهذا ممتنع لأنه عندما تتحد النسبة يتَّحد المنسوب، كما أنه لا يمكن لموجودين أن يحّلا في محل واحد، ولكن الأمر بشأن نسبة الله إلى العرش على العكس من ذلك أي أن العرش قائمٌ بالله لا أن الله قائم بالعرش، كما قال سبحانه وتعالى: ﴿وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا﴾ [البقرة/255]. فإذا امتنع قيام العالم بموجودين، نتج عن ذلك أن مبدأ العالم واحدٌ.

تلك كانت الأدلة القرآنية على امتناع وجود إلهين، والدليل الذي استنبطه المتكلمون من الآية الثانية وسموه دليل التمانع، ليس دليلاً طبيعياً ولا دليلاً شرعياً، أما عدم كونه دليلاً طبيعياً فلأنه ليس ببرهان منطقي سليم، وأما عدم كونه دليلاً شرعياً فلأن العوام غير قادرين على فهمه فضلاً عن أن يقتنعوا به!

والدليل الذي يذكرونه هو كالتالي: إذا كان هناك إلهين لجاز أن يختلفا فإذا اختلفا لم يَخْلُ الأمر من أحد ثلاث احتمالات لا رابع لها: إما أن يحصل مرادهما، أو لا يحصل مراد أيٍ منهما أو يحصل مراد أحدهما ولا يحصل مراد الثاني.

على الأول - يجب أن يكون العالم موجوداً ومعدوماً في الوقت نفسه وهذا من المحالات. وعلى الثاني - يجب أن يكون العالم غير موجود وغير معدوم وهذا أيضاً من الممتنعات، وفي الحالة الثالثة: يكون مَنْ تحقَّقت إرادته هو الإله الحقّ أما من عجز عن تحقيق إرادته فليس له من الإلهية نصيب لأن الإله لا يمكن أن يكون عاجزاً.