وجه الاستدلال به: أمر رسول الله – صلى الله عليه وسلم- عليًّا - رضي الله عنه - أن يمسح على الجبائر التي وضعها على زنده المكسورة، والأمر يقتضي وجوب المسح، فيفيد مشروعيته كذلك.

اعترض على الاستدلال به بما يلي:

(أ) قال عبد الحق ـ من المالكية ـ: إن خبر عليّ هذا غير صحيح (1).

(ب) قال الشافعي: «لو عرفت إسناده بالصحة لقلت به، وهذا مما استخير الله فيه» (2).

(ج) قال البيهقي: «إنه لا يثبت في هذا الباب شيء عن النبي – صلى الله عليه وسلم-» وأنكر على أبي إسحاق الشيرازي أنه استند إلى هذا الحديث قال: «إن رسول الله – صلى الله عليه وسلم- أمر عليًّا بالمسح على الجبائر، فأتى بصيغة الجزم في حديث متفق على ضعفه (3).

(د) قال النووي, والشوكاني, وغيرهما: «إنه من رواية عمرو بن خالد الواسطي، وقد اتفق الحافظ على ضعفه، إذ قال فيه يحيى بن معين وأحمد هو كذاب» (4).

(ه) قال ابن حزم: «إن هذا الخبر لا تحل روايته إلا على بيان سقوطه؛ لأنه انفراد به عمرو بن خالد الواسطي، وهو مذكور بالكذب» (5).

2 - روي عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: «أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم- كان يمسح على الجبائر» (6).

وجه الاستدلال به:

أفاد هذا الحديث أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم- كان يضع الجبائر على المواضع المألومة من بدنه الشريف، وأنه كان يمسح عليها، فدل على جواز المسح على الجبائر.