ويقال لهم في معقولهم الثاني: «أي تقدير ورد عن الشارع في مسح الرأس, والمسح على الخفين، حتى لا تجوز الزيادة على المقدر؟ ليس ثمة دليل يفيد تحديد مقدار ما يمسح من ذلك، وأي حرج يلحق واضع أي هذه الحوائل من ذلك, فلزمه استيعابها بالمسح؟».