تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب الكلام في تخصيص العلة

عند مالك رحمه الله وغيره من أهل العلم: لا يجوز تخصيص العلة العقلية، ولا خلاف في ذلك.

واختلف الناس في تخصيص العلة الشرعية المنصوص عليها، والمستدل عليها، إذا كانتا شرعيتين:

فعندنا وعند غيرنا من الفقهاء: لا يجوز تخصيصها.

وقال أهل العراق: يجوز تخصيصها، ويجعلونها كالعموم

المقدمة في الأصول - ابن القصار - ت السليماني · الصفحة ١٨٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المقدمة في الأصول - ابن القصار - ت السليمانيص ١٨٠