باب الكلام في شرائع من كان قبلنا من الأنبياء

اختلف فيه:

هل يلزمنا اتباع من كان في شرائع من كان قبل نبينا - ﷺ - من الأنبياء عليهم السلام، إذا لم يكن في شرعنا ما ينسخه أم لا؟

فقيل: يلزمنا، إلا أن يمنع منه دليل.

ومذهب مالك رحمه الله يدل على أن علينا اتباعهم، لأنه