ثالثا ، مفهوم المخالفة لو كان حجة شرعية لما نص الشارع عليه : فلو » كان دليلا يعتمد عليه في معرفة الحك الشرعي لما أحوج ذلك الشارع أن ينص على المسكوت عنه » '(1)'. ومن النصوص الدالة عليه :

قوله تعالى : ﴿ ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله ﴾ '(2)' ، فالمفهوم المخالف لقوله تعالى في الشطر الأول : ﴿ ولا تقربوهن حتى يطهرن ﴾ هو نفسه المنطوق الصريح لقوله تعالى في الشطر الثاني : ﴿ فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله ﴾ لذلك يؤخذ الحكم بالمنطوق الصريح لا بالمفهوم المخالف .

وقوله تعالى : ﴿ وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ﴾ '(3)' ، فالشطر الأول من الآية يدل على أن الربيبة تحرم على زوج أمها المدخول بها ، وتدل بالمفهوم المخالف على أنه يجوز له الزواج بها إن لم يدخل بأمها ، وهذا الحكم المأخوذ بدليل الخطاب هو نفسه منطوق قوله تعالى في الشطر الثاني من الآية : ﴿ فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ﴾ فالحكم يِخذ بالمنطوق وليس بالمفهوم.

ثم إن الحنفية وهم ينكرون الاحتجاج بالمفهوم المخالف ، نجدهم يعملون بالحكم المأخوذ بهذه الدلالة ، غير أنهم لا يصرحون بأنها ـ دليل خطاب ـ وإنما يقولون بأن مرد هذا الحكم إلى » العدم الأصلي ، أو البراءة الأصلية في حل أو حرمة » '(4)' ، فإن كان الحكم ينهى عن شيء يقولون بـ "العدم الأصلي" وإن كان الحكم يجيز شيئا يقولون بـ "البراءة الأصلية أو الإباحة الأصلية" إذ الأصل في الأشياء الإباحة .

أدلة الجمهور

القائلين بحجية مفهوم المخالفة

استدل الجمهور على أن مفهوم المخالفة حجة شرعية يصح التوسل به إلى استنباط الأحكام الشرعية من النقل والعقل .

أولا

الدليل النقلي