استدل جمهور المتكلمين على حجية مفهوم المخالفة من النقل استنادا إلى ما قرره علماء اللغة ، وعلى أفهام الصحابة والفقهاء :

فأما علماء اللغة العربية فيعملون بمفهوم المخالفة ، ومن أئمتهم أبو عبيدة وتلميذه عبيد ؛ اللذان قالا في حديث ﴿ مطل الغني ظلم ﴾ '(1)' ، أنه يدل على أن مطل غير الغني ليس بظلم ، وهم إنما يقولون في مثل ذلك ما يعرفونه من لسان العرب '(2)'. والإمام الشافعي - رضي الله عنه - وهو أيضا من أئمة اللغة الذين يحتج بقولهم ـ احتج بقوله الأصمعي وصحح عليه دواوين الهذليين ـ اعتبر مفهوم المخالفة حجة شرعية '(3)' .

وأما كبار صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاستنبطوا أحكاما بدليل الخطاب ، لأنهم فهموا من قوله تعالى : ﴿ وإذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ﴾ '(4)' ، أن القصر لا يكون إلا في حالة الخوف ، وأنه لا يكون في حالة الأمن ، وهذا عمل بالمفهوم المخالف ؛ فقد سأل يعلى بن أمية سيدنا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - : ما بالنا نقصر وقد أمنا ؟ فقال له عمر : تعجبتُ مما تعجبتَ منه فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : ﴿ صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ﴾ '(5)' ، '(6)' ، ونفهم من هذا الحديث أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أقر عمر - رضي الله عنه - على أخذه بمفهوم المخالفة ، لأن تقصير الصلاة الرباعية في حالة الأمن صدقة من الله بمنطوق الحديث ، والمنطوق الصريح يترجح على المفهوم المخالف للآية ، لأن المنطوق يقدم على المفهوم عند تعارضهما .