وقد خص ابن حزم الظاهري الجزء السابع كله من كتابه الإحكام في أصول الأحكام لبابين فقط : الأول في دليل الخطاب والثاني في إبطال القياس ، وأورد في دليل الخطاب "مفهوم المخالفة" خمسة فصول : فصل في باب دليل الخطاب ، وفصلان في إبطال ادعاء من يحتج به ، وفصلان في عظيم تناقضهم في هذا الباب ... وهذا يعني أن ابن حزم ينكر بشدة العمل بمفهوم المخالفة ، لأنه عبر عن هذا في مساحة مهمة من كتابه .

والأحناف في نفيهم لحجية مفهوم المخالفة استدلوا بعدة أدلة يمكن إجمالها في ثلاثة :

أولا ، مفهوم المخالفة ليس مطردا في الأساليب العربية : ذلك أن : » تقييد الحكم بوصف أو شرط أو تحديده بغاية أو عدد يدل على إثبات الحكم حيث يوجد القيد وعلى انتفائه حيث ينتفي ، بدليل أن العبارة كثيرا ما ترد مقيدة ومع ذلك يتردد السامع في فهم حكم ما انتفى عنه القيد ، ولذلك يسأل السامِعُ عنه ، ولا يستنكر المتكلم ذلك السؤال » '(1)' . كما لو قال شخص لآخر : إذا جاءك زيد صباحا فاقض حاجته ، فلا يستنكر المتكلم على السامع إذا استفهمه عما إذا جاءه مساء هل يقضي تلك الحاجة أم لا ؟ ولذلك فالعمل بالمفهوم المخالف ليس مطردا في اللغة العربية ، فلا يكون النص الشرعي حجة عليه لأن النصوص لا تكون حجة بمجرد الاحتمال .