عرف الآمدي مفهوم الموافقة بقوله : » ما يكون مدلول اللفظ في محل السكوت موافقا لمدلوله في محل النطق ، ويسمى فحوى الخطاب ولحن الخطاب » '(1)' ، وعرفه الشريف التلمساني : »أن يعلم أن المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به ، ويسمى أيضا فحوى الخطاب» '(2)' ، وعرفه الدكتور إدريس حمادي بأنه : » دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق به للمسكوت عنه لاشتراكهما في علة الحكم ، سواء كانت في المسكوت عنه أشد وأقوى أم كانت في المنطوق والمفهوم بمنزلة سواء » '(3)' .

تتفق هذه التعاريف على أن مفهوم الموافقة يعني إعطاء نفس حكم المنطوق به للمسكوت عنه ، ولهذا سمي مفهوم موافقة . وتختلف حول أنواع مفهوم الموافقة ؛ فمنها من قصره على "فحوى الخطاب" ، وهو المفهوم الذي يكون المسكوت عنه فيه أولى بالحكم من المنطوق به ، كما هو عند الشريف التلمساني . ومنها ما عممه على "فحوى الخطاب ولحن الخطاب" : ولحن الخطاب هو المفهوم الذي يكون المسكوت عنه فيه مساويا للمنطوق به ، كما هو عند الآمدي - وإن اعتبر الفحوى واللحن مترادفين - وعند الدكتور إدريس حمادي الذي فرق بينهما حسب شدة وضوح العلة فيهما ، وعند ابن السبكي الذي فرق بيمهما في قوله : » فإن وافق حكمه المنطوق فموافقة فحوى الخطاب إن كان أولى ، ولحنه إن كان مساويا » '(4)' .