قال صاحب الإبهاج في معرض بيانه للفحوى واللحن : » اللازم عن اللفظ المركب وهو موافق لمدلول ذلك المركب في الحكم ، ويسمى فحوى الخطاب ، لأن فحوى الكلام ما يفهم منه قطعا ، وهذا كذلك ، ويسمى أيضا لحن الخطاب ، لأن لحن الكلام عبارة عن معناه ، ومنه قوله سبحانه : ﴿ ولتعرفنهم في لحن القول ﴾ '(1)' أي معناه ، وربما سماه الشافعي رضي الله عنه بالجلي » '(2)' .

وبهذا يتبين أن مفهوم الموافقة لا يخرج عن نوعين : الأول يكون فيه المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به ، لشدة وضوح العلة في المسكوت عنه من المنطوق به ، وهو فحوى الخطاب. والثاني ، هو الذي يكون المسكوت عنه فيه مساويا للمنطوق به في الحكم ، لتساويهما في العلة ، وهو لحن الخطاب .

ومن أمثلة فحوى الخطاب قوله تعالى : ﴿ فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما ﴾ '(3)' ، فهذه الآية الكريمة تدل بمنطوقها على تحريم التأفف والنهر في حق الوالدين ، وعلة هذا الحكم هو إيذاؤهما ، كما تدل بمفهومها الموافق على كف جميع أنواع الأذى عنهما ؛ حيث أن الأذى في الضرب والشتم وغيرهما مما هو مسكوت عنه أشد من التأفف والنهر المنطوق بهما ، فيكون تحريم الضرب والشتم أولى من تحريم التأفف والنهر . ومن أمثلة فحوى الخطاب أيضا ، قوله تعالى : ﴿ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ﴾ '(4)' ، حيث تدل الآيتان بمنطوقهما على أن الشيء الحقير من الحسنات والسيئات لا يهمل ، وتدلان بمفهومهما على أن الأعمال الجليلة لا تهمل من باب أولى .