يدرج أصوليو الحنفية دلالة الإيماء ضمن دلالة عبارة النص ، لأن « ما أومأ النص إليه لن يكون إلا معنى مقصودا للمتكلم وإن كان اللفظ لم يوضع له ، كالأمر بالقطع في قوله تعالى : ﴿ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ﴾ '(1)' إذ يلزم من ترتيب الحكم الذي هو القطع على وصف مناسب وهو السرقة أن هذا الوصف هو العلة في الحكم » '(2)' ، فالشارع يقصد أن علة القطع هي السرقة ، وبهذا يدخل الإيماء ضمن دلالة العبارة بناء على القصد إليه ، وعليه لم يفرد الحنفية للإيماء دلالة مستقلة ، وإنما يتحدثون عن أصنافها ضمن مسالك التعليل .

دلالة الإشارة

عند كل من الجمهور والأحناف

دلالة الإشارة من الدلالات التي وقع الاتفاق حولها بين الجمهور والحنفية معنى ومبنى... فهي عند الغزالي « ما يتسع له اللفظ من غير تجريد قصد إليه » '(3)'، وعرفها ابن السبكي : « ... ودل " أي اللفظ " على ما لم يقصد فدلالة إشارة » '(4)' ، فهي دلالة اللفظ « على لازم غير مقصود للمتكلم لا يتوقف عليه صدق الكلام ولا صحته » '(5)' ، وعرفها البزدوي من الحنفية بقوله : « العمل بما ثبت بنظمه لغة لكنه غير مقصود ولا سيق له النص ، وليس بظاهر من كل وجه » '(6)' و « مفهوم دلالة الإشارة عند المتكلمين لا يختلف عن مفهومها عند الحنفية ما دام كل منهما يعتبرها من اللازم غير المقصود » '(7)' ؛ فالنص لا يدل على المعنى بمنطوق عبارته ، وإنما يشير إليه بالالتزام ، لأن عبارته تستلزمه ، فكانت دلالة اللفظ عليه بطريق الإشارة لا العبارة .