رابعا ، أن يفرق الشارع بين أمرين في الحكم بناء على صفة تستوجب ذلك ، فتكون تلك الصفة علة التفريق بين الحكمين : ومثاله ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ﴿ ليس لقاتل ميراث ﴾ '(1)' ، حيث فرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين القاتل وغير القاتل في الإرث ، فمنع الأول منه ولم يمنع الثاني ، فأومأ هذا إلى أن العلة في التفريق بينهما هي القتل '(2)' .

خامسا ، أن يرد عن الشارع كلام لغرض أو حكم معين ويذكر أثناءه كلاما آخر لا علاقة له بذلك الغرض أو الحكم - في الظاهر - فلو لم يكن علة لذلك الحكم أو الغرض لكان مجردا عن الفائدة : وكلام الشارع لا يخلو عن فائدة ، ومثاله قوله تعالى : ﴿ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون ﴾ '(3)' ، هذه الآية سيقت لبيان أحكام صلاة الجمعة لا لبيان حكم البيع ، فلو لم نعتقد أن النهي عن البيع الوارد فيها لعلة منع السعي إلى الصلاة لكان لا علاقة له بأحكام الجمعة التي هي مقصود الآية ، فيترتب على ذلك الزيادةُ في كلام الله وهذا محال '(4)' .

موقف الحنفية

من دلالة الإيماء