ثانيا ، ترتيب الحكم على واقعة حدثت : فإن هذا الترتيب يومئ إلى أن ما حدث هو العلة في الحكم ؛ ومثاله ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه ﴿ بينما نحن جلوس عند النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ جاءه رجل فقال : يا رسول الله هلكت ، قال : " ما لك ؟ " قال : وقعت على امرأتي وأنا صائم . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " هل تجد رقبة تعتقها ؟ " قال : لا . قال - صلى الله عليه وسلم - : " فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟ " قال : لا . قال - صلى الله عليه وسلم - : " فهل تجد إطعام ستين مسكينا ؟ " قال : لا ... ﴾ '(1)' الحديث . فإن صدور هذا الحكم من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عقب حكاية الرجل يومئ إلى أن الجماع في نهار رمضان هو العلة في العتق '(2)' .

ثالثا ، أن يذكر الشارع مع الحكم وصفا لو لم يكن علة له لكان الوصف زائدا وبدون فائدة : ومثاله ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن بيع التمر بالرطب ، فقال لمن حوله : ﴿ أينقص الرطب إذا يبس ؟ ﴾ فقالوا نعم ، فنهى عن ذلك '(3)' ؛ فقد ورد في معرض الرد على السؤال ، استفسار الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن نقصان الرطب إذا يبس ، فلما أجاب الصحابة بالإيجاب ، نهى الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن بيع التمر بالرطب . فدل هذا على أن النقصان علة امتناع بيع الرطب بالتمر ، إذ لو لم يكن علة لما كان لذكره والاستفسار عنه فائدة '(4)' .