عرف الإمام الغزالي الإيماء بقوله : « فهم التعليل من إضافة الحكم إلى الوصف المناسب » '(1)' ، وعرفه الآمدي بقوله : « أن يكون التعليل لازما عن مدلول اللفظ وضعا ، لا أن يكون اللفظ بوضعه دالا على التعليل » '(2)' ، وعرفها الدكتور محمد أديب صالح بأنها « دلالة اللفظ على لازم مقصود للمتكلم ، لا يتوقف عليه صدق الكلام أو صحته عقلا أو شرعا ، وإنما بسبب اقتران الحكم بوصف أو غيره لو لم يكن للتعليل لكان اقترانه به غير مقبول ولا مستساغ » '(3)' ، وهكذا فإن دلالة الإيماء هي : كل ما اقترن به الحكم الشرعي لو لم يكن علة له لكان اقترانه به مجردا عن الفائدة . والخطاب الشرعي لا يخلو عن فائدة ، لذلك فإن ما اقترن به الحكم الشرعي يومئ إلى أنه العلة فيه . ودلالة الإيماء يصطلح عليها أيضا دلالة التنبيه.

وبهذا يظهر أن دلالة الإيماء تقترن بتعليل الأحكام ، ولذلك نجد العلماء يتحدثون عن هذه الدلالة في باب القياس ضمن مسالك التعليل ، يقول الآمدي : « دلالة التنبيه والإيماء هي خمسة أصناف وسيأتي ذكرها في القياس » '(4)' ، ونفس النهج سلكه الدكتور إدريس حمادي في الخطاب الشرعي ، حيث تطرق لهذه الدلالة عند حديثه عن مسالك العلة غير الصريحة ومنها الإيماء والتنبيه '(5)' .

أصناف

دلالة الإيماء

أولا ، ترتيب الحكم على الوصف بفاء التعقيب أو التسبب : كقوله تعالى : ﴿ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ﴾ '(6)' ، حيث نبه النص إلى أن القطع معلل بالسرقة وأنها سببه وبترتيبه الحكم على الفعل بفاء التعقيب والتسبب '(7)' .