الثالث : المقتضى الذي يجب تقديره لصحة الكلام شرعا ؛ كالأمر بتحرير رقبة في قوله تعالى : ﴿ فتحرير رقبة ﴾ '(1)' ، فهذا « الأمر مقتض للملك ، لأن تحرير الحر لا يتصور، وكذلك تحرير ملك الغير عن نفسه ، فملك الرقبة ثابت بالنص اقتضاء فصار التقدير "فتحرير رقبة مملوكة" » '(2)' .

مقارنة

دلالة الاقتضاء بين المدرستين

تتطابق نظرة المتكلمين مع رؤية متقدمي الحنفية حول دلالة الاقتضاء ، لأن الفريقين متفقان حولها من حيث الاصطلاح ومن حيث الأقسام ، وفي هذا يقول عبد العزيز البخاري : « اعلم أن عامة الأصوليين من أصحابنا المتقدمين وأصحاب الشافعي وغيرهم جعلوا المحذوف من باب المقتضى ولم يفصلوا بينهما » '(3)' .

ورغم هذا التطابق بين المدرستين نجد المتكلمين يدرجون دلالة الاقتضاء ضمن دلالات المنطوق غير الصريح ، الذي يضم كذلك دلالة الإيماء والإشارة . أما عند الأحناف فدلالة الاقتضاء عندهم قائمة بنفسها .

وعلى القول باتفاق المدرستين حول أقسام دلالة الاقتضاء ، فإنه يجب التنبيه إلى أن « متأخري الحنفية قد ميزوا بين ما أضمر لصحة الكلام شرعا فاعتبروه من باب دلالة الاقتضاء ، وبين ما أضمر لصدق الكلام أو صحته العقلية فاعتبروه من باب المضمر والمحذوف » '(4)' ، ولهذا عرف متأخرو الحنفية دلالة الاقتضاء بقولهم : « ما أضمر لصحة الكلام شرعا » '(5)' .

دلالة الإيماء

عند المتكلمين وموقف الحنفية منها