ومثاله أيضا ؛ حديث رفع الفعل الواقع خطأ أو نسيانا أو إكراها ، في قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - : ﴿ إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ﴾ '(1)' ، والفعل بعد حدوثه لا يمكن رفعه ، لهذا يجب تقدير محذوف يتوقف عليه صدق الكلام ، وهذا المحذوف هو " حكم أو إثم "، وهو المقصود بـ الرفع في الحديث الشريف ، وهذا التقدير يكون عن طريق دلالة الاقتضاء ، فيكون معنى الحديث : إن الله تجاوز عن أمتي إثم الفعل الواقع خطأ أو نسيانا أو تحت الإكراه .
الثاني : المقتضى الذي يجب تقديره لصحة الكلام عقلا ؛ ومثاله قوله تعالى : ﴿ واسأل القرية ﴾ '(2)' ، قال الشيخ جلال المحلي : « أي أهلها ، إذ القرية هي الأبنية المجتمعة لا يصح سؤالها عقلا » '(3)' ، وعلق الشيخ العطار على قوله : " أي أهلها " أن « الصحة لا تتوقف على إضمار الأهل بل على أن السؤال لهم ، وذلك يتحقق بالإضمار ويجعل القرية مستعملة فيهم مجازا من إطلاق المحل على الحال » '(4)' ، وعقب على قوله : "لا يصح سؤالها عقلا" ، بقوله : « جريا على العادة فلا بد من هذا القيد إذ يجوز سؤال الجدران ونطقها بالجواب خرقا للعادة » '(5)' ، أما من الناحية العقلية فالقرية هي الأبنية المحسوسة التي لا تسأل ، وبالتالي لا بد من تقدير "أهلها" ليصح الكلام من جهة العقل ، فيصبح التقدير واسأل أهل القرية التي كنا فيها .
(1) أخرجه ابن ماجة في كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي.
وابن حبان في صحيحه، في كتاب إخباره - صلى الله عليه وسلم - عن مناقب الصحابة، باب فضل الأمة.
(2) سورة يوسف الآية82.
(3) المحلي على جمع الجوامع " حاشية العطار": ج1 ص316.
(4) المحلي على جمع الجوامع " حاشية العطار": ج1 ص316.
(5) نفسه : ج1 ص316.