فقد عرف الغزالي الاقتضاء بأنه ما « لا يدل عليه اللفظ ولا يكون منطوقا ، ولكن يكون من ضرورة اللفظ ، إما من حيث لا يكون المتكلم صادقا إلا به ، أو من حيث يمتنع وجود الملفوظ شرعا إلا به ، أو من حيث يمتنع ثبوته عقلا إلا به » '(1)' ، وعرفه الآمدي بقوله : « ما كان المدلول فيه مضمرا ؛ إما لضرورة صدق المتكلم ، وإما لصحة وقوع الملفوظ به » '(2)' ، وعرفه ابن الحاجب بقوله : « ما يتوقف عليه صدق الكلام أو صحته العقلية أو الشرعية » '(3)' .

ومن أصوليي الحنفية عرف السرخسي دلالة الاقتضاء بأنها : « عبارة عن زيادة على المنصوص عليه يشترط تقديمه ليصير المنظوم مفيدا أو موجبا للحكم ، وبدونه لا يمكن إعمال المنظوم » '(4)' ، فقوله : "زيادة على المنصوص عليه" ، هو "المقتضى" الذي يجب تقديره ليصبح المنظوم مفيدا لإعمال الكلام ، فإذا لم نقدر هذا المقتضى كان الكلام كاذبا أو غير صحيح شرعا أو غير مقبول عقلا ، والشارع الحكيم لا يصدر عنه كلام كاذب ولا باطل شرعا ولا غير معقول .

لهذا فإن الذي يفرض تقدير المقتضى ؛ هو "صدق الكلام" أو "صحته عقلا" أو "صحته شرعا" . وبهذا تكون دلالة الاقتضاء ثلاثة أنواع :

الأول: المقتضى الذي يجب تقديره لصدق الكلام ؛ مثل قوله - صلى الله عليه وسلم - : ﴿ من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له ﴾ '(5)' ، الحديث الشريف ينفي « الصوم ، والصوم لا ينتفي بصورته ، فمعناه لا صيام صحيح أو كامل ، فيكون حكم الصوم هو المنفي لا نفسه ، و "الحكم" غير منطوق به لكن لابد منه لتحقق صدق الكلام » '(6)' .