إن الحديث عن اعتراض واقفية المذهب الشافعي ينقلنا تلقائيا إلى الحديث عن الاعتراضات المتبادلة بين ابن حزم والمالكية، والقصد من هذا البيان جهد الاتجاهين في إجهاض مذهب الخصم:

دعوى ابن حزم: تتلخص في حمل الأمر على الوجوب "ذهب أصحاب الظاهر إلى القول بأن ذلك على الوجوب في التحريم أو الفعل"(1).

دعوى الخصم: لا يحمل الأمر على الوجوب وإنما الأمر على الوقف "قال بعض المالكية أن أوامر القرآن والسنن ونواهيها على الوقف.." (2).

سند الواقفية : وجود أوامر مصروفة عن مواضعها.. دل على عدم حمل الأمر على الوجوب وغيره.

اعتراض ابن حزم: لا يعقل التوقف لسبب وجود بعض الألفاظ مصروفة عن مواضعها(3).

اعتراض الواقفية: ما سند حمل الأمر على الوجوب هل بنفسه أو بدليله فإن كان بنفسه ثمة اختلاف، وإن كان بدليل "فإذا لم يدل هو فدليله أحرى أن لا يدل"(4).

جواب ابن حزم: عبارة عن تقرير في المعرفة ووسائلها "إننا عرفنا إيجاب الأوامر ببديهة العقل، وبالتمييز الموضوعين فينا.." (5)، هذا لإضافة للنصوص الدالة على ذلك.

اعتراض ابن حزم: جاء في شكل سؤال عكسي على الواقفية "بأي شيء يدل الأمر على أنه على الوقف أبنفسه أم بدليله؟"(6).

جواب ابن المنتاب المالكي: إن دليلنا على حمل الأمر على الوقف قول الله مخبرا عن العرب" ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا"(7) (محمد: 16)، فلو فهموا أن الأوامر على الوجوب لما كان لسؤالهم معنى.